الشفاعة على ما مر بيانه ، وهي عامة لجميع الذنوب ومقيدة في جانب المشفوع له بالدين المرضي وهو التوحيد ونفي الشريك وفي جانب اللّه تعالى بالمشيئة ، فمحصل مفادها شمول المغفرة لجميع الذنوب إلا الشرك على مشيئة من اللّه ، وهذا بعينه مفاد هذه الآية : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ . وأما الآيات التي توعد قاتل النفس المحترمة بغير حق . وآكل الربا ، وقاطع الرحم بجزاء النار الخالد كقوله تعالى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها الآية ؛ ( النساء / 93 ) ، وقوله في الربا : وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ( البقرة / 275 ) ، وقوله في قاطع الرحم : أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ( الرعد / 25 ) ، وغير ذلك من الآيات فهذه الآيات إنما توعد بالشر وتنبئ عن جزاء النار ، وأما كونه جزاء محتوما لا يقبل التغيير والارتفاع فلا صراحة لها فيه . وبالجملة لا يترجح آية إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ على آيات الشفاعة بأمر زائد في مضمونها يمهد لهم ما ذكروه . فليس يسعهم أن يفهموا من آيات الكبائر تحتم النار حتى يجوز لهم الشهادة على مرتكبها بالنار ، ولا يسعهم أن يفهموا من آية المغفرة إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الخ ؛ أمرا ليس يفتهم من آيات الشفاعة حتى يوجب لهم القول بنسخها أو تخصيصها أو تقييدها آيات الكبائر . ويومئ إلى ذلك ما ورد في بعض هذه الروايات ، وهو ما رواه في الدر المنثور عن ابن الضريس وأبي يعلى وابن المنذر وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ وقال : إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا .